بالأرقام والدلائل.. عفو الأسد العام كذبة ومراوغة لتحقيق مكاسب.. من يشمل؟ - المجلس الوطني الكردي فى كوباني
Loading...
القائمة الرئيسية
أخر الأخبار
بالأرقام والدلائل.. عفو الأسد العام كذبة ومراوغة لتحقيق مكاسب.. من يشمل؟

كشف خبير قانوني ماهية العفو العام الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد، تحت مسمى القانون رقم 7 لعام 2022م، حيث لا يشمل القانون إلا أعدادا ضئيلة بالمقارنة بالعدد الكلي للمعتقلين، مضيفا أنه مراوغة قانونية لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال الخبير القانوني المحامي عبدالناصر حوشان لبلدي نيوز، “من خلال خبرتي الطويلة في القضاء العسكري والمحاماة فإن هذا القانون لا يشمل إلا أعدادا زهيدة جدا وسأدلل على ذلك بالإحصائيات والأرقام”.

وتابع، “وفقاً لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي الأكثر مصداقيةً وموثوقيةً فإن:

• المعتقلون تعسفياً والمختفون قسريا كما هو موثق 130758 شخصاً منذ آذار 2011 حتى شهر آب 2020، منهم:

– عدد المختفين قسريا “84371” مختفٍ قسرياً -أي أن هؤلاء مجهولو المصير- مما يعني أنهم لا يخضعون لمحاكم الإرهاب.

– فيكون عدد المعتقلين تعسفّياً: 130758 – 84371 = 46387 معتقلا تعسفيا أي أنهم معروفي المصير.

وبما أن عدد المعتقلين تعسفيا الإجمالي هو “46387” معتقل، وقد أفرج عن “8027” منهم، وأحيل “10767” منهم يبقى عدد المعتقلين تعسفيّا “27593” منهم أي الذين لم يحالوا إلى القضاء حتى اليوم.

• وقد بلغ عدد المحكومين “3064” من أصل “10767” معتقل وبقي “7303” قيد المحاكمات.

وقال المحامي “حوشان”، “وحيث أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ “36” حكما، والمحكومين بعقوبات السجن 3028″ مما يعني أن المحكومين بالإعدام مستثنون من تطبيق القانون 7 كون أحكام الإعدام المنصوص في قانون الإرهاب تتعلق بالجرائم الإرهابية التي أدت الى موت شخص”.

وأضاف “رصدنا من مصادر أخرى أن عدد المعتقلين من غير السوريين يقدّر بـ “500” معتقل وبلغ عدد ملفات دعاويهم حوالي 350 قضية وكونهم غير سوريين “لن يشملهم القانون ”

• فتكون النتيجة على الشكل التالي: – يجب أن يكون عدد المفرج عنهم ابتداءً دون قيد أو شرط “3028” وهم المحكومين بعقوبات السجن.

وأردف “حوشان”، “إذا أخذنا عدد أحكام السجن وأحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية المذكورة أعلاه معيارا تقريبياً في إجراء عملية حسابية “نسبة وتناسب” لتقدير عدد الذين سيشملهم “القانون 7” ممن لم يشملهم فتكون نسبة أحكام الإعدام “1.17 %” ونسبة أحكام السجن “98.83 %”، فيصبح من الممكن الحكم بجرائم مستثناة من تطبيق القانون على “86” معتقل من أصل الـ “7303” المعتقلين، والحكم على “7217” من الذين مازالوا قيد المحاكمة بعقوبات السجن التي يمكن إطلاق سراحهم لشمولهم بالقانون.

ويكون العدد الإجمالي المفترض الإفراج عنه هو “10248” معتقل، وفق “حوشان”.

وقال “إذا افترضنا أن من بين المعتقلين 500 من غير السوريين لم يشملهم القانون، فيكون العدد الصافي النهائي الواجب الافراج عنه 9745 معتقل”.

وتساءل “فهل يصدق النظام الكذوب في تطبيق القانون الخديعة الكبرى أم لا؟ الأرقام الأولية تكذِّبه”.

ومنذ إطلاق سراح عدد من المعتقلين وتركهم عند جسر الرئيس في العاصمة السورية دمشق، تجمع آلاف المدنيين بانتظار خروج أبنائهم، ويوم أمس عمل أمن النظام على فض التجمع بالقوة.

ويتذرع النظام بتأخير خروج المعتقلين بأن هناك دراسة لملفات المعتقلين، واجراء معاملات قانونية، وهذا ما دحضه الخبير القانوني “حوشان”، إذ قال، “من خلال عملي السابق فإن قوانين العفو لا تصدر حتى تكون كل الإجراءات والملفات جاهزة، أي أنه يصدر للتنفيذ الفوري”.

ورجح محللون أن إصدار الأسد لقانون العفو يهدف لتحقيق أهداف منها صرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها في حي التضامن عام 2013 م والتي فضحتها صحيفة الغارديان البريطانية موثقة بالفيديو واعترافات عناصر النظام.

كما يهدف، وفق محللين، لتوجيه رسائل سياسية بأنه غيّر سلوكه في سياق حملة التعويم التي تقودها روسيا، وإعادة العلاقات معه، بالتزامن مع الحديث عن عودة اللاجئين، التي تعول عليها روسيا وبعض الدول الإقليمية.

 

 

هادي البحرة: هدف النظام تجاوز العملية السياسية برمتها

أمريكا تعلق على إطلاق النظام لعشرات المعتقلين السوريين


تعليقات فيسبوك
التعليقات مغلقة.
بحث
تابعنا علي فيسبوك

https://www.facebook.com/enkskobaniiiiiii/

الارشيف
القائمة البريدية
اشترك الان ليصلك كل جديد
%d مدونون معجبون بهذه: