قال القاضي رزگار امين ، أحد القضاة الذين حاكموا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وعضو محكمة التمييز السابق في إقليم كوردستان ، ان قانون المحكمة الاتحادية في العراق اساساً غير دستوري ، كما ان تشكيلة المحكمة ليست مطابقة للمادة 92 الفقرة 2 من الدستور.

القاضي رزگار امين ، وحول القرار الأخير لما تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق بخصوص منع ارسال جزء من المستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الفيدرالية (400 مليار دينار) ، قال في تصريح للقسم الكوردي من إذاعة “صوت أمريكا”: ” اعتقد بأن قانون المحكمة الاتحادية في العراق اساساً هو غير دستوري ، كما ان تشكيلة المحكمة ليست مطابقة للمادة 92 الفقرة 2 من الدستور الذي ينص على ان تتكون المحكمة من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف القاضي الكوردي ، بالقول ان ” من دون شك ماهو موجود حالياً لايطابق هذا القانون الدستوري وتشكيلة المحكمة لاتطابق المادة 92 الفقرة 2 من الدستور”.

موضحاً ، ان ” حرمان جزء من المواطنين في إقليم ما او أي مكان آخر من العراق من الموازنة العراقية عمل غير دستوري وغير انساني ولايطابق مبادئ حقوق الانسان”.

هذا فيما كان خبير قانوني واستاذ جامعي ، قد اكد ان ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق لم يبق لها وجود منذ العام 2005 وتم حلها ، مشيراً الى ان على قضاة المحكمة إعادة كل الرواتب والامتيازات التي استلموها خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة.

الخبير القانوني والاستاذ الجامعي علي كاني ، كان قد كتب في منشور على صفحته في فيس بوك امس الخميس ،: ان ” المحكمة الاتحادية العليا في العراق لم يبق لها وجود منذ العام 2005 ، وان على قضاة المحكمة إعادة كل الرواتب والامتيازات التي استلموها خلال السنوات الماضية”.

موضحاً ، ان ” المحكمة الموجودة حالياً والمسماة بالمحكمة الاتحادية يعود تأسيسها الى زمن الإدارة المؤقتة في العراق وقد تم الغاء قانون تلك الإدارة مع محكمتها ولم يتم بعد ذلك تشكيل محكمة جديدة وفق دستور عام 2005 فيما بموجب الدستور كان يجب تشكيل محكمة فيدرالية جديدة بهيكلية جديدة ومختلفة عن المحكمة الموجودة حالياً”.

كما شدد الخبير القانوني الكوردي ، على ان قانون المحكمة الاتحادية الذي تم تعديله في عام 2021 من قبل البرلمان العراقي “تعديل باطل” كون انه لايمكن تعديل قانون قد تم الغاءه اساساً.