كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن خطط أعدتها باريس لاستعادة مواطنيها المنخرطين في تنظيم داعش مع عائلاتهم، من سوريا.

وبحسب تقرير ‹فرانس برس›، فقد أعدت فرنسا مؤخراً خطة «مفصلة جداً» لإعادة شاملة لجهاديين فرنسيين من سوريا مع عائلاتهم، وفق «وثائق» علمت بها الوكالة، وقالت إن الحكومة الفرنسية «قللت من أهميتها» مؤكدة أنها مجرد «فرضية» للعمل.

كما كشفت صحيفة ‹ليبيراسيون› الفرنسية الجمعة، وثائق تدلّ على أن السلطات وضعت بالتفصيل طرق عودة جهاديين فرنسيين وأقربائهم محتجزين أو مسجونين لدى القوات الكوردية في سوريا، حسب ما ذكرت مصادر قريبة من الملف.

ورداً على هذه المعلومات، رفضت الحكومة الفرنسية التي تواجه ضغط عائلات تطالب بعودة نساء وأطفال عالقين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الوحدات الكوردية في سوريا، التعليق على وجود خطة من هذا النوع، وتحدثت عن «فرضية» للعمل.

وخلال المعارك التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) ضد تنظيم داعش، تمكنت من أسر الآلاف من عناصر التنظيم، من بينهم أعداد كبيرة يحملون جنسيات غربية، خاصة خلال معارك السيطرة على جيب داعش الأخير في الباغوز.

وشغل موضوع الجهاديين الغربيين المحتجزين لدى ‹قسد› الرأي العام الغربي مؤخراً، وسط خلافات بشان التعامل مع الملف بين مؤيدين لاستعادتهم، ومطالبين بمحاكمتهم في دول الجوار السوري، وخاصة العراق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء داخلية مجموعة السبع في باريس «من المنطقي أن تعد الأجهزة كل الفرضيات. وهذه واحدة من الفرضيات التي أعدتها الأجهزة».

وأضاف الوزير الفرنسي بعد ذلك «ليس هناك أي إعادة جماعية مطروحة للتنفيذ حالياً»، مؤكداً مجددا قرار الحكومة إعادة الأطفال فقط و«كل حالة على حدة».

وذكر مصدر قريب من الملف أن هذه الوثائق تعود إلى الاستخبارات الداخلية. وهي تتضمن لائحة مفصلة لفترة تمتد من 18 كانون الثاني/يناير إلى السادس من آذار/مارس، تحوي أسماء 250 شخصا من رجال ونساء وأطفال، ومعلومات دقيقة جدا تشمل تاريخ التوجه إلى المنطقة ومدة الإقامة فيها ومعسكر أو مكان الاحتجاز.

كما تشمل عمودا عنوانه «الإعادة/الرحلة» مع رقم رحلة — 1 أو 2 –، ما يوحي بأن طائرتين كانتا ستقومان بإعادة هؤلاء إلى فرنسا. ولا تشمل الرحلتان سوى 163 شخصا حتى 14 شباط/فبراير.

لكن في نهاية المطاف، لم تجر أي عملية إعادة جماعية لهؤلاء الجهاديين. إلا أن الحكومة أكدت أنها لم تتأثر بتحفظات الرأي العام.

وقال كاستانير: «بينما حدث كما تعرفون، تسارع في استعادة الأراضي السورية من داعش ورحيل الولايات المتحدة، عملت الأجهزة على كل السيناريوهات»، مشيراً إلى خطر «تشتت المقاتلين الأجانب».

وتكشف الوثائق المذكورة، أن السلطات تستعد لاحتواء المعالجة القضائية للفرنسيين الأعضاء في تنظيم داعش. فهناك وثيقة مؤرخة في السادس من آذار/مارس تتضمن مراحل مثول مئة فرنسي هم 37 رجلا و63 امرأة أمام المحققين وقضاة مكافحة الإرهاب.

وتفيد هذه الوثيقة أن مذكرات توقيف صدرت بحق 57 من هؤلاء.

وينوي القضاء التكفل بـ149 طفلاً تتراوح أعمار 99 منهم بين سنتين و13 عاما، وتبلغ أعمار ثلاثون آخرون أقل من سنتين، إلى جانب سبعة قاصرين تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، و13 آخرين لم تحدد أعمارهم.