وجّه تنظيم «جيش العدل» ضربة موجعة لـ «الحرس الثوري» الإيراني، إذ قتل 20 من عناصره وجرح 20 آخرين، بتفجير انتحاري استهدف باصاً جنوب شرقي ايران.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم نُفِذ على الطريق بين مدينتَي زاهدان وخاش في إقليم سيستان وبلوشستان المحاذي لباكستان. وأضافت أن التفجير استهدف باصاً كان يقلّ عناصر من «الحرس».

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، المحسوبة على «الحرس»، بأن «جيش العدل»، وهو تنظيم سنّي ينشط في الإقليم، أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقُتل عام 2009 أكثر من 40 شخصاً، بينهم 6 من قادة «الحرس»، بهجوم انتحاري في سيستان وبلوشستان. ونفذ تنظيم «داعش» عام 2017 هجوماً منسقاً على مبنى مجلس الشورى (البرلمان) وضريح الخميني في طهران، ما اسفر عن مقتل 18 شخصاً وجرح 50 آخرين.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي أدى هجوم استهدف عرضاً عسكرياً نظمه «الحرس» في جنوب غربي إيران، إلى مقتل 25 شخصاً، بينهم 12 من «الحرس»، وجرح 60 آخرين.

إلى ذلك، اتهمت الولايات المتحدة ضابطة سابقة في سلاح الجوّ الأميركي تُدعى مونيكا ويت، كانت عميلة في الاستخبارات العسكرية، بالانشقاق والفرار إلى ايران عام 2013 لأسباب «أيديولوجية»، وبأنها قدّمت معلومات عن زميل سابق لها، وساعدت طهران على تنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت الجيش الأميركي.

في الإطار ذاته، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتين تتخذان إيران مقراً، هما «نيو هورايزون» و»نت بيغارد سماوات»، و9 أفراد مرتبطين بهما.

وأشارت الوزارة إلى أن «نت بيغارد» استهدفت أفراداً، حاليين وسابقين، في الحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، مضيفة أن «نيو هورايزون» نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لـ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري»، لتجنيد أجانب وجمع معلومات منهم. في لاهاي، رفض قضاة محكمة العدل الدولية اعتراضات الولايات المتحدة وقضوا بأن من اختصاص المحكمة التابعة للأمم المتحدة درس دعوى رفعتها طهران، لاسترداد أصول قيمتها 1.75 بليون دولار جمّدتها واشنطن، لاستخدامها في تعويض ناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها.

وقال رئيس هيئة القضاة في المحكمة عبد القوي أحمد يوسف إنها «ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدّمتها الولايات المتحدة لرفض القضية». وشدد على أن للمحكمة «سلطة قضائية» للحكم في القضية التي قدّمتها إيران عام 2016.

واتهمت طهران واشنطن بانتهاك معاهدة صداقة أبرمها الجانبان عام 1955، وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابها منها.

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى، لتقرر هل يمكن إيران استعادة بليونَي دولار جمّدتها المحكمة الأميركية العليا عام 2016. ورفضت المحكمة إعلان الولايات المتحدة وجوب رفض القضية، لأن أيدي ايران لطخة بسبب تورّطها بالإرهاب.