خرجت أعداد من الجزائريين إلى الشوارع، أمس، رفضاً للخطة التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الليلة قبل الماضية، تجاوباً مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت منذ نحو شهر، للمطالبة بعدوله عن الترشح لفترة خامسة، إلا أن اختبار مدى قبول الشارع أو رفضه للقرارات التي أعلنها الرئيس، يبقى رهن حجم المظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

وأجمع سياسيون كثيرون، أمس، على أن خطة بوتفليقة لحل الأزمة تصطدم بمأزق دستوري، ذلك أن تأجيل الانتخابات الذي أقرته الخطة، لا يجيزه الدستور إلا في «الحالة الاستثنائية» التي يبررها «خطر يهدد البلاد يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها أو سلامة ترابها». وتنتفي هذه الحالة في الوضع الذي تمر به البلاد، حتى مع استمرار المظاهرات، التي أشاد بوتفليقة نفسه بـ«سلميتها» و«تحضرها».

واختار الرئيس بوتفليقة، الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي، للإشراف على «الندوة الوطنية» التي أعلن عن عقدها قبل نهاية العام الحالي، لإعداد دستور جديد يعرض للاستفتاء، وتحديد تاريخ لانتخابات رئاسية جديدة. واستنجدت السلطة بالإبراهيمي المقيم في فرنسا، للخروج من مأزق الاحتجاج الشعبي الرافض لـ«العهدة الخامسة»، الذي استمر أمس لليوم الـ20 في العاصمة والكثير من الولايات. وعبّر مشاركون في مسيرات أمس عن إصرارهم على إبعاد «الحرس القديم» عن الحكم.