انتهت في مدينة اربيل،عاصمة اقليم كوردستان،بعد ظهر اليوم الخميس،جولة ثامنة من المباحثات بين الاحزاب الكوردية الرئيسية الخمسة المشاركة في حكومة وبرلمان كوردستان(الديمقراطي والوطني الكوردستانيين،والتغيير”كوران”والجماعة والاتحاد الاسلاميين)،بشأن قضية رئاسة إقليم كوردستان ، بتقديم احزاب الوطني الكوردستاني، والتغيير”كوران”والجماعة والاتحاد الاسلاميين،مقترحا جديدا مشتركا للحل فيما وعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدراستها والرد عليه،وبالاتفاق على عقد جولة جديدة من المباحثات بعد عيد الاضحى.

رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان،الدكتورفؤاد حسين ، كشف في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الاجتماع،وحضره (باسنيوز)،عن ان الاحزاب الاربعة طرحت مقترحا جديدا بشأن آلية اختيار رئيس اقليم كوردستان.مضيفا،يتلخص المقترح الجديد بوضع خيارين الاول اختيار الرئيس داخل البرلمان بصلاحيات واسعة،والثاني انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع الجماهيري المباشر بصلاحيات بروتوكولية.

وتابع حسين بالقول،تقدمنا خطوة وفتح باب للتوافق، وتقدمنا خطوة للامام،وقد وعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدراسة المقترح الجديد والرد عليه خلال الاجتماع القادم للاطراف الخمسة الذي سيعقد في السادس من الشهر القادم في مدينة السليمانية.

ويتركز الخلاف بين الاطراف الكوردستانية الخمسة حول آلية اختيار رئيس اقليم كوردستان،اذ ان هناك اتجاهين سياسيين مختلفين،حيث ترى اربعة احزاب وهي الوطني الكوردستاني، والتغيير”كوران”والجماعة والاتحاد الاسلاميين،بان يتم اختيار رئيس الاقليم داخل البرلمان وليس عبر الاقتراع الجماهيري المباشر كما يدعو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس الاقليم الحالي،مسعود بارزاني،واحزاب اخرى ممثلة في البرلمان،فيما هناك دعوات لاجراء تعديلات على عدد من بنود قانون رئاسة الاقليم فيما يتعلق بسلطات الرئيس.
وكان بارزاني قد انتخب رئيسا للاقليم ،من قبل البرلمان عام 2005 فيما انتخب عن طريق الاقتراع المباشر رئيسًا للإقليم للمرة الثانية عام 2009 ، وقد استوفى مدته القانونية عام 2013، إلا أن برلمان الإقليم مدد فترة رئاسته لعامين انتهت في 20 آب/أغسطس الماضي،قبل ان يقرر مجلس شورى الاقليم استمراره في منصبه حتى اجراء الانتخابات القادمة او التوصل إلى اتفاق سياسي.
فقد أعلن المجلس ، في الـ17 من آب/اغسطس الماضي،أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيبقى في منصبه محتفظاً بكامل صلاحياته لحين التوصل إلى اتفاق سياسي أو موعد إجراء الانتخابات القادمة.
وقال الناطق باسم وزارة العدل في الاقليم ،ان“المجلس اتخذ هذا القرار حتى لا يكون هناك فراغ قانوني فيما لو لم تتوصل الاطراف السياسية فيما بينها الى اتفاق”.
وختم قائلا”كانت رئاسة اقليم كوردستان قد طالبت المجلس،بالبت في هذا الموضوع واصدار قرار بشأنه ،كما ان طلبا مماثلا قدم لهم من نائب رئيس برلمان كوردستان للغرض نفسه”.