قال عبدو علوش عضو المجلس الوطني الكردي في كوباني في لقاء مع موقعنا ان المناطق الكوردية بكوردستان سوريا كانت تعاني عبر العقود المتعاقبة من ندرة فرص العمل بحكم سياسات العنصرية والتمييزية المطبقة حيال المناطق الكوردية حيث لم يكن هناك مصانع ومعامل او المشاريع الانتاجية التي تستقطب الايدي العاملة فكانت النسبة كبيرة من العمالة الكوردية تعمل خارج مناطق الكوردية وبعد اندلاع الثورة السورية وتحويلها الى صراع مسلح اضطرت العمالة الكوردية الى الرجوع والتجمع في مناطقهم التي تشتكي سابقا من ندرة فرص العمل وبالتالي تشكل جيشا من العاطلين عن العمل في هذه المناطق واستنزافا لمدخراتهم.

ننشر نص اللقاء كاملا:

– اين تتجه الأوضاع المعيشية في المناطق الكوردية بكوردستان سوريا؟

ان الحروب وبالأخص الداخلية منها لا تولد الا خرابا ودمارا واستنزافا للطاقات والمدخرات ومع دخول الازمة السورية عامها السادس وبقائها من دون حل وما رافقتها من تقسيم للمناطق حسب السيطرة والنفوذ بين النظام من جهة ومابين الفصائل المتصارعة على الارض القت بظلالها سلبا على الاوضاع المعيشية في سوريا بشكل عام والمناطق الكوردية بشكل خاص والتي شهدت صراعات دامية بينها وبين الفصائل المعارضة وكذلك القوى الاسلامية المتطرفة المتمثلة بتنظيم داعش الارهابي واخواتها وفرضهم الحصار الخانق على المناطق الكوردية واغلاق تركيا لمعابرها مع كوردستان روج آفا واستخدام معبر سيمالكا كورقة سياسية بين ب ي د وسلطات اقليم كوردستان باشور مما وضعت كوردستان روج آفا في دائرة محكمة الاغلاق والتي بدورها افرزت ندرة بل فقدان غالبية المواد الاساسية من الاسواق وان وجدت فهي باسعار خيالية نظرا لارتفاع الدولار من جهة وارتفاع تكاليف الوصول نتيجة عبور تلك البضائع عبر مناطق نفوذ متعددة والتي بدورها تفرض الاتاوات على تلك البضائع وبالتالي ارتفاع اسعارها بشكل لا يتناسب قطعا مع دخول المتدنية للغالبية المواطنين اذا المنطقة مقبلة الى كارثة انسانية حقيقية والى مزيد من الهجرة ان لم يسعف عاجلا

– هل هناك فرص العمل في المناطق الكوردية وهل الدخل كافي للمواطن في ظل الأوضاع الراهنة؟

ان المناطق الكوردية كانت تعاني عبر العقود المتعاقبة من ندرة فرص العمل بحكم سياسات العنصرية والتمييزية المطبقة حيال المناطق الكوردية حيث لم يكن هناك مصانع ومعامل او المشاريع الانتاجية التي تستقطب الايدي العاملة فكانت النسبة كبيرة من العمالة الكوردية تعمل خارج مناطق الكوردية وبعد اندلاع الثورة السورية وتحويلها الى صراع مسلح اضطرت العمالة الكوردية الى الرجوع والتجمع في مناطقهم التي تشتكي سابقا من ندرة فرص العمل وبالتالي تشكل جيشا من العاطلين عن العمل في هذه المناطق واستنزافا لمدخراتهم، وبما ان الازمة افرزت جيشا من العاطلين وهذا يعني انعدام الدخل لهذه الشريحة الكبيرة اما الفئة المتوسطة واصحاب الدخل المحدود تحولوا الى الفئة المعدومة بعد ان استنزفوا مدخراتهم في ظل تدهور المستمر للعملة السورية وفقدانها للقوة الشرائية وارتفاع المستمر في الاسعار المواد الاستهلاكية فبات هناك فجوة كبيرة بين الدخل والاستهلاك فلم يعد يكفي لسد مستلزمات اليومية للناس بالأخص في المناطق المنكوبة مثل كوباني التي اطالتها يد الغدر والارهاب العصر مما خلفت ورائها دمارا هائلا ونهبا لقسم كبير من ممتلكات الاهالي .

 – ما هي تداعيات الازمة المعيشية على الأهالي في المناطق  الكوردية؟

لا شك ان الازمة المعيشية تلقي بظلالها على الاهالي وشرعت ابواب الهجرة على مصراعيها وحالت دون الرجوع قسم كبير من عودة مواطنبن الكورد الى مناطقهم مرغمين على العيش في المخيمات اللجوء في دول الجوار والتي ساهمت بشكل كبير في افراغ المناطق من ساكنيها الاصليين والذي بدوره ينذر بتغير ديموغرافي للمناطق الكوردية والقوى المسيطرة في المناطق الكوردية ساهمت بدورها من زيادة وطأة الازمة عبر فرضها للرسوم والاتاوات على التجار والمواد الاستهلاكية والذي يتحمل المواطن عبئها وليس التاجر ناهيك على حصر تجارة بعض المواد الاساسية لبعض التجار المقربين لهم سياسيا مما يساهم في قلة فرص المنافسة وانتعاش سوق الاحتكار.

 – هل هناك منظمات إنسانية تقدم معونات إنسانية ؟

لا وجود للمنظمات انسانية عاملة في المناطق الكوردية وهذا يعود الى تدخل الجهة المتحكمة بشكل سلبي في شؤونها بل ومنعها ان كانت لا تتفق مع اجنداتها واحتكارها وحصرها في ذاتها وبالتالي تكون هي الجهة الوحيدة المتحكمة في تلقي الاغاثة والتوزيع وغالبا لن يكون هناك عدالة في التوزيع .

 – الكلمة الأخيرة؟

ان المناطق الكوردية شهدت تباينا طبقيا واضحة المعالم فهناك طبقة اثرياء وثرائهم يتناسب طردا مع اطالة الازمة السورية والطبقة المعدومة والمتوسطة وهم طبقة الكاسحة في المجتمع الكوردي فهم يعانون من ازمة حقيقية و لا يجدون ما يسد رمقهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والبطالة المنتشرة في مناطقنا لذا فلا بد للسلطات المسيطرة ان تراجع سياساتها حيال المنظمات الانسانية وان تفسح المجال امام تلك المنظمات وتشجعهم وتسهل عملهم لكي تقدم المعونات للأهالي وكما عليها ان تعيد النظر في الضرائب والرسوم على السلع الاستهلاكية وان تفتح مجال المنافسة للتجار وينبغي على المجلس الوطني الكوردي ان يساهم في تقديم الاغاثة للمواطنين وان لا يقف موقف المتفرج ازاء الوضع المذري بل عليه ان يساهم في حث الدول والمنظمات الانسانية على تقديم الاغاثة للمناطق الكوردية ومطالبة الهيئات الدولية بنصيب هذه المناطق من المساعدات الانسانية وكما ينبغي ان لا تستخدم الاغاثة والمساعدات الانسانية كسلاح ووسيلة للضغط على المحتاجين وفق الاجندة الجهة الموزعة اي يكون هناك عدالة في التوزيع دون التمييز في الخلفية السياسية للمحتاج .