أكد محمد علي عيسى عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا أن حزب الاتحاد الديمقراطي يقوم باعتقالات في صفوف المجلس الوطني الكردي لإجبارهم  على انتزاع شرعيته قسرا,  مشيرا الى ان هذا لا يحدث, متسائلا: هل الشرعية تأتي قسرا ؟

وقال محمد علي عيسى: ما تقوم به سلطة الوكالة في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي من مهاجمة مقرات المجلس الوطني وأحزابه و اعتقال شخصياته و قمع المظاهرات والاعتداء على النساء وغيرها من التصرفات الصبيانية تنطوي تحت حجة واحدة و ي بأن هذه الاحزاب غير مرخصة.

وتساءل هل لسلطة الوكالة ان تقوم بكل هذه الحماقات فقط لإجبار الآخرين على الاعتراف بشرعيتها ؟ و هل الشرعية فعلا تحتاج لمن تعترف بها قسرا ؟

وأضاف أن هذه الممارسات المراهقة ماهي إلا إفلاس لتلك السلطة واعتراف بإنها لم تستطع ان تقنع الشارع بإنها فعلا شرعية و معترف بها .

وأشار الى  أن عقدة الشرعية ” تشكل لها هاجسا و تبقيها في حالة شك من أمرها .

 وأوضح أن السلطة كانت بمثابة حلم لهم بدليل منذ ان استلموها لم يقدموا شيئا ، بل ظلوا في حالة ذهول مما امتلكوه(حيث قدموا نفسهم نموذجا مسخا لإدارة المناطق الكوردية) ، فأي عقدة نقص لديهم تتحول الى شيء همجي لتفريغ كل بغضهم و احقادهم وفرض شرعيتهم التي لا نعلم من الذين اعترفوا بها و باركوها…

و تساءل كيف لها أن تجبر الأحزاب على أخذ التراخيص منها وهذه الأحزاب منذ تأسيسها لم تتقدم للترخيص من النظام الأسدي نفسه فكيف تطلب الترخيص من أزلام النظام ؟!

و قال محمد علي عيسى عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا في نهاية حديثه: سوف تبقون تعانون من عقدتكم هذه وتتخبطون في شرعيتكم المزعومة.