ال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده ليست لديها شروط لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وخلال مقابلة مع الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء 20 من آذار، قال شكري، إن مصر “ليست لديها أي شروط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية”.

وأضاف، “القاهرة ودمشق تربطهما علاقات قوية (…) عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية”.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام.

ويأتي كلام الوزير المصري قبل انعقاد القمة العربية في تونس في 31 من آذار الحالي، وسط رغبة بعض الدول العربية بدعوة النظام السوري لحضور تلك القمة، والتي تقابلها معارضة دول أخرى.

وتعتبر تلك التصريحات مناقضة لتصريحات سابقة حول اشتراط عدد من الإجراءات على النظام السوري لعودته إلى الجامعة العربية، بحسب ما قال شكري في كانون الثاني الماضي خلال مؤتمر مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وجاء في كلامه حينها، “هناك حاجة لأن تتخذ الحكومة السورية عددًا من الإجراءات التي تؤهلها للعودة إلى الجامعة”.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات يجب أن تكون ضمن قرار مجلس الأمن 2254، وضمن الإطار السياسي الذي يرعاه مبعوث الأمم المتحدة في محادثات جنيف، قائلًا، “لكن حاليًا الأمور على وضعها ولا يوجد أي تغيير وليس هناك ما يؤهل النظام للعودة”.

ويتألف القرار الأممي من 16 مادة، وتنص الفقرة الرابعة على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.

ويحدد جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك عقب تطورات بشأن علاقة الدول العربية مع النظام السوري، بدأها الرئيس السوداني، عمر البشير، بزيارة إلى سوريا، منتصف كانون الأول الماضي.

وأعقب ذلك إعلان كل من البحرين والإمارات، في كانون الأول الماضي، افتتاح سفارتيهما في العاصمة دمشق بعد قطيعة دبلوماسية لسنوات مع النظام السوري.

للمزيد https://www.enabbaladi.net/archives/288805#ixzz5ijtJlAkY