شبكة حقوقية تؤكد مقتل 64 مدنياً الشهر الماضي - المجلس الوطني الكردي فى كوباني
Loading...
القائمة الرئيسية
أخر الأخبار
شبكة حقوقية تؤكد مقتل 64 مدنياً الشهر الماضي
كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن مقتل 64 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الثاني/ 2022 بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
وأكّدت “الشبكة” في تقرير نشرته، أن نظام الأسد استخدم الذخائر العنقودية مجدداً واستهدف بها مخيمات النازحين، ما يشكل جريمة حرب.
وقالت “الشبكة” إن نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأضافت أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري، أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ وزير العدل في حكومة النظام أصدر تعميماً بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وفرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
وبيّنت الشبكة أنَّ شهر تشرين الثاني شهد زيادةً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه تشرين الأول، حيث وثق تقريرها مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة، وهاجم النظام بذخائر عنقودية منطقةً مكتظةً بمخيماتٍ للنازحين في ريف إدلب، وهو الهجوم الأول بهذه الذخائر منذ 8/ حزيران/ 2020 آخر هجوم موثق لاستخدام الذخائر العنقودية.

وتابعت “الشبكة” أن الهجوم الذي وقع يوم 6/ تشرين الثاني أسفر عن مجزرة قُتِل ضحيتها 9 مدنيين بينهم 5 أطفال و2 سيدة، فيما سجلت الشبكة قصفاً لقوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ على مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي تسبب في مجزرة قُتِل ضحيتها 5 مدنيين بينهم طفلان.

كما تحدثت “الشبكة” عن استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات متفرقة من سوريا خلال تشرين الثاني، حيث وثقت مقتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 122 مدنياً بينهم 62 طفلاً و9 سيدات.
وأضافَت “الشبكة” أنَّ 16 مدنياً بينهم 1 طفل تم توثيق مقتلهم في تشرين الثاني برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
ووثقت “الشبكة” مقتل 64 مدنياً بينهم 14 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2022، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً بينهم 7 طفل و2 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني.
كما وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 32 مدنياً بينهم 4 أطفال على يد جهات أخرى. ورصد التقرير مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الثاني جلهم قضوا على يد قوات النظام السوري، تلتها حلب بقرابة 22 %، ثمَّ محافظة درعا 20 % من حصيلة الضحايا في تشرين الثاني ومعظمهم قضوا على يد جهات أخرى.
وذكرت “الشبكة” أن فريق عملها وثق في تشرين الثاني مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 5 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وبيّنت أن نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري بلغت ما يقارب 84 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2022 وكان شهر شباط قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا تحت التعذيب خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة ضحاياه 50 % أي أنَّ نصف الضحايا بسبب التعذيب قد قضوا في شهر شباط المنصرم.
وأردفت “الشبكة” أنّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرة إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وشدّدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” على أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
ودعت “الشبكة” في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مؤكدة ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وكذلك دعت “الشبكة” كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وطالبت “الشبكة” بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مشددة على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي ختام تقريرها أوصت “الشبكة” المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
كما أوصت “الشبكة الحقوقية” لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وطالبت “الشبكة” كذلك بضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

وكالة هرانا: مقتل 459 شخصًا في الاحتجاجات الجارية بإيران حتى الآن

اعتصام طلاب كردستان لدعم أستاذهم المحتجز.. ومواصلة اعتقال مزدوجي الجنسية


تعليقات فيسبوك
التعليقات مغلقة.
بحث
تابعنا علي فيسبوك

https://www.facebook.com/enkskobaniiiiiii/

الارشيف
القائمة البريدية
اشترك الان ليصلك كل جديد
%d مدونون معجبون بهذه: