وختم المصدر قائلاً: “في الوقت الذي يقوم فيه حزبي (PYD – والوحدة) بحملات اعلامية وكرنفالات لحملات انتخابات البلدية، وادعائهم ممارسة الديمقراطية وممارسة العمل الديمقراطي، يضيقون الخناق على أعضاء حزبنا PDK-S ويعتقلونهم، ويمنعون حزبنا من القيام بأي نشاط سياسي”.

الجدير بالذكر أنه يوجد العشرات من أعضاء حزب PDKS بمنطقة عفرين في معتقلات حزب الإتحاد الديمقراطي PYD.

هذا وقد نددت منظمة العفو الدولية بالاعتقالات “التعسفية” من جانب حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) في شمال سورية بحق أشخاص يتهمونهم بالانتماء إلى مجموعات معارضة لهم أو مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وقالت إنهم يمنعون عنهم المحاكمات العادلة.

وقالت المنظمة في تقرير صدر الاثنين 7-9-2015 إنها وثقت حالات عديدة من اعتقال السلطات الكوردية المحلية لأشخاص استنادا إلى أدلة “ضعيفة جدا”، و”لمجرد انتقادهم حزب الاتحاد الديموقراطي – PYD”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى إنه “لا يمكن لحزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) الذي يقود الإدارة الذاتية أن يستخدم قتاله ضد الإرهاب كعذر لانتهاك حقوق الأشخاص المقيمين تحت سيطرته”.

وأضافت، “بدلا من الدوس على حقوق الناس باسم الأمن ومحاربة الإرهاب، يجدر بإدارة حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) أن تحرص على أن حقوق المعتقلين مصانة”.

وفي حين أقرت المنظمة بأن ظروف السجن في شمال شرق سورية “كافية”، إلا أنها أشارت إلى أن بعض الأشخاص معتقلون فيها منذ سنة من دون توجيه أي اتهام لهم ومن دون محاكمة. أما الذين أحيلوا الى المحاكمة، فيقولون أن آليات المحاكمة “غير عادلة بتاتا”، حسب المنظمة.

وأوضح التقرير أن “المعتقلين منعوا من الحصول على حقوق أساسية بينها الدفاع عن أنفسهم، والاطلاع على أدلة الإثبات ضدهم، ومقابلة محام أو أفراد عائلاتهم”.

وذكر التقرير أن الإدارة الذاتية الكوردية “استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لاعتقال ومحاكمة مجموعات كوردية معارضة لحزب الاتحاد الديموقراطي – PYD”.